التجارة الالكترونية في القانون المغربي والتراخيص المطلوبة – محدّث

شرح قانون التجارة الالكترونية في المغرب العربي
محتوى المقال

نبذة وأرقام عن التجارة الإلكترونية في المغرب

يحتل اليوم المرتبة 95 عالميا و10 عربيا بمؤشر التجارة الإلكترونية (2019) حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولا شك أن التجارة الالكترونية بالمغرب 2020 ارتفعت أيضا، ووصل حجمها في المغرب 120 مليون دولار (2016) حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة. لذا يسعى الكثيرون لـ إنشاء متجر الكتروني في المغرب ودخول غِمار مجال يزدهر يوماً بعد يوم. حتى أنّ كثيرا من المغاربيين والخليجيين أصبحوا يتساءلون كيف اطلب منتجات من المغرب؟ بسبب ندرة وجود المنتجات المغربية خاصة التقليدية منها في كل الدول.

لسنا بصدد الحديث عن مواقع البيع والشراء في المغرب لكن فقط كنبذة، لذا سواء كُنت تريد إنشاء متجر الكتروني مجاني أو مدفوع بالمغرب فأنت في المقال المُناسب كي ترى كيف تبدأ التجارة الالكترونية في المغرب خطوة بخطوة شرح مفصل؟ من ناحية القانون والتراخيص.

التجارة الالكترونية في القانون المغربي

بدأ المغرب يتوجه نحو المرحلة الثانية من التجارة الإلكترونية بفضل أن كُل متجر الكتروني مغربي أو أغلبهم أصبحوا يُوفّرون خاصية التسوق بواسطة الهواتف الذكية. قد عمل المُشرّع المغربي على مُسايرة التطورات بتشريع قوانين تنظم التجارة الإلكترونية بالمغرب لخلق ثقة بين التاجر الإلكتروني والمُستهلك، وأهم ثلاث قوانين اُصدِرت هي:

  • القانون 53-05 المُتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ويشمل التجارة الإلكترونية في عدد من مواده التي تتحدث على التبادل التجاري الإلكتروني.
  • القانون 31-08 لحماية المُستهلك عموما ويدخل ضمنه المُستهلك الإلكتروني بطبيعة الحال وقد تطرّق في بابه الثاني صراحة للتاجر الإلكتروني.
  • القانون 09-08 المُتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمُستهلكين الإلكترونيين.

بالرغم من أنه لم يُصدر لحد الآن قوانين واضحة ومُستقلة حول إنشاء متجر الكتروني في المغرب إلا أن هذه القوانين الثلاثة تمسُّ في جوانب عدّة التجارة الالكترونية في القانون المغربي، وحسب رئيس الفيديرالية الوطنية والتجارة الإلكترونية الأمين الإدريسي فإن التجارة الالكترونية في القانون المغربي تخضع للقانون الأساسي لتنظيم التجارة التقليدية وأن المغرب لا يحتاج لقانون جديد يُنظم المجال، وفي تصريح لشمس الدين عبدتي رئيس المنتدى المغربي للمستهلك شدّد على ضرورة إصلاح كُلي وجذري للقانون المُنظّم لفتح متجر الكتروني مغربي أو التجارة الإلكترونية عموما خاصة المتعلق بحماية المستهلك.

وفي تعليقه على غياب قانون واضح يُنظم إنشاء متجر الكتروني في المغرب قال محمد بن عياد الكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة أن أي شخص يبيع منتجات يستفيد منها المُستهلك الإلكتروني عن بعد فهو مشمول تحت المواد التي جاءت بـ التجارة الالكترونية في القانون المغربي 08-31 لحماية المُستهلك الصادر في 13 فبراير 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5932 الصفحة 1072.

تحدّيات واجهتها التجارة الالكترونية بالمغرب 2020

عدم خُضوع عدّة متاجر إلكترونية للضريبة يُسبب خسائر للقطاع المحلي، وهشاشة النظام الأمني السيبراني.

تراخيص إنشاء متجر الكتروني في المغرب

إليك كيف تبدأ التجارة الالكترونية في المغرب خطوة بخطوة شرح مفصل:

استخراج السجل التجاري عبر الانترنت المغرب ويشمل نشاط التجارة الإلكترونية، بتسجيل المتجر الإلكتروني بخدمة السجل التجاري التابع لوزارة العدل ودفع 150 درهم. وأهم وثائق ملف استخراج السجل التجاري بالنسبة للمغاربة فقط، وأحكامه تشمل التجارة الالكترونية في القانون المغربي وتزيد عن التجارة التقليدية في جزئيات وهي:

  1. شهادة الضريبة المهنية.
  2. صورة لبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
  3. شهادة الشعار أو الاسم التجاري.
  4. طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف.
  5. عقد الكراء أو الملكية في حالة امتلاك الشخص لمخزن.
  6. لا يوجد تقييد لنطاق الموقع الإلكتروني من أجل استخراج السجل التجاري عبر الانترنت المغرب. عكس دول أخرى تشترط دومين وطني ينتهي برمز الدولة مثل الجزائر.
 

لوائح تُنظّم عمل كل متجر الكتروني مغربي

جاء في قانون 08-31 لحماية المُستهلك الإلكتروني الباب 2 (العقود المُبرمة عن بعد) الإشارة للتاجر الإلكتروني:

المادة 25:

  • البند 1: تقنية الاتصال عن بعد هي كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا وفي آن واحد.
  • البند 3: التاجر السيبراني هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الأنترنت.

المادة 27:

يكون عقد البيع عن بعد إلكترونيا صحيحاً إذا أُبرم طبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

المادة 29:

دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و5 أو في أي نص تشريعي، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد الآتي:

  • يتم الإبلاغ عن المعلومات التي ذُكرت، ويجب أن تتخذ طابعا تجاريا غير مُلتبس على المستهلك عن طريق وسيلة اتصال عن بعد. وتزويده بتفاصيل عقد البيع الإلكتروني.
  • اسم المورد وتسميته التجارية ورقم الهاتف وبريده الإلكتروني وعنوانه ومقر شركته إذا كان شخصا معنويا.
  • جميع معلومات المنتج أو الخدمة ومميزاتها.
  • بالنسبة للتاجر السيبراني: إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، وللضريبة على القيمة المُضافة، فعليه التصريح برقم سجله التجاري ورأسمال شركته أو متجره الإلكتروني والتصريح برقم تعريفه الضريبي.

خِتاماً لمعلومات وتفاصيل دقيقة حول انشاء متجر الكتروني في المغرب Boutique de vente et achat يُمكنك دراسة التجارة الالكترونية في المغرب من خلال الاطّلاع على التجارة الالكترونية في المغرب PDF من هنا، والاطّلاع على موقع وزارة التجارة والصناعة المغربية، ولنظرة أشمل انظر قانون الأونسيترال Uncitral الدولي الذي وضعته الأمم المتحدة كمحاولة منها لتقنين التجارة الإلكترونية. وأرجوا أن نكون وُفّقنا في إعطاءك فكرة حول الموضوع وأن نكون أجبنا عن السؤال أعلاه كيف تبدأ التجارة الالكترونية في المغرب. ولك مني كل التوفيق

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مواضيع قد تهمك