قانون التجارة الالكترونية في الجزائر والتراخيص المطلوبة – محدّث

شرح قانون التجارة الالكترونية في الجزائر

نبذة عن التجارة الإلكترونية في الجزائر

تُعتبر حديثة وبدأت مؤخرا في الانتشار لكنها لازالت تواجه عقبات تكبح جماحها، من أهمها هشاشة البُنية الإلكترونية للدولة كضُعف سرعة تدفق النت والاتصال وعدم وجود أنظمة معلوماتية حكومية قوية للحماية ضد القرصنة والسرقة وتأمين المعاملات المالية الإلكترونية، مع ذلك فقد واكبت الجزائر التطورات سنة 2018 من خلال إطلاقها لـ قانون التجارة الالكترونية في الجزائر، وهو موضوع مقالنا.

لذا أود التوضيح أننا لسنا بصدد شروط فتح موقع إلكتروني في الجزائر مُختص بالصحافة وغيرها. بل فقط التجارة الالكترونية. وبما أن إنشاء متجر إلكتروني مجاني أو مدفوع هو حلم للكثيرين فينبغي الإحاطة بجميع جوانب الموضوع وفي هذا الصدد تقول الإحصائيات (2014) أنه يوجد 90 مليون مستهلك للتجارة الإلكترونية على مستوى الوطن العربي بزيادة كبيرة سنويا.

وعن سوق الجزائر الإلكتروني كشفت دراسة قام بها موقع Jumia الجزائر المختص بالتجارة الإلكترونية أن 6% يستفيدون من التجارة الإلكترونية من خلال التسوق عبر الانترنت في الجزائر سواء للشراء أو البيع. وتتنوع مواقع التجارة الإلكترونية في الجزائر من أهمها موقع dzboom و Batolis وموقع نون للتسوق في الجزائر، وعليه فإن إنشاء المتجر الالكتروني الجزائري لا يختلف كثيرا عن إنشاءه في أي دولة أخرى ولكن سنوضحه بالتفاصيل.

لماذا عليك أن تحصل على سجل التجارة الإلكترونية في الجزائر؟

أغلب الدول العربية لا تفرض إجراءات كهذه باستثناء البعض مثل الجزائر و الأردن وتونس والبحرين و السعودية و الإمارات.

 لتضمن ما يلي:

  • العمل في بيئة مُنظمّة ومنافسة عادلة تضمن حقوق المُستهلك وحقوقك.
  • أن مُعاملاتك التجارية والمالية ستتم بسهولة كالشحن من وإلى الجزائر عبر الجمارك.
  • لتتفادى التهرُّب الضريبي باعتبار المتجر الإلكتروني الجزائري يخضع لضريبة المبيعات والدخل.
  • حفاظك على تفرّدك باسمك التجاري وعلامتك المُسجّلة وملكيتك لما يتعلق بمتجرك الإلكتروني نظرا لسهولة سرقة الأفكار.

لتفاصيل أكثر أو شرح قانون التجارة الالكترونية في الجزائر انظر نص قانون التجارة الالكترونية في الجزائر PDF (05-18) الصادر في 10 مايو 2018، العدد 28 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

كيفية فتح متجر الكتروني في الجزائر

حسب قانون التجارة الإلكترونية الجزائري (05-18) الرمز الخاص بالتجارة الإلكترونية في الجزائر هو 607074 ويتم الترخيص القانوني لإنشاء متجر إلكتروني في الجزائر بالخطوات التالية:

  • تسجيل المتجر الإلكتروني في منصة Cibweb dz الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا في 2021 من طرف “تجمع النقد الآلي”
  • بعد التسجيل سيتم إلكترونيا المصادقة على المتجر الإلكتروني ومنح التاجر الإلكتروني المطابقة القانونية والفنية للتجارة الإلكترونية.
  • لن تضطر للذهاب إلى العاصمة الجزائر لإتمام المعاملات الورقية البيروقراطية.
  • خدمة Cibweb dz مجانية ومتاحة لجميع الولايات الجزائرية.
  • يجب الحصول على البطاقة الوطنية للموردين الإلكترونيين من خلال المركز الوطني للسجل التجاري وتضم الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية.
  • تُنشر البطاقة الوطنية للموردين الإلكترونيين عن طريق الاتصالات الإلكترونية وتكون في متناول المستهلك إما في تذييل الموقع أو صفحة من نحن.
  • نطاق الموقع الإلكتروني يجب أن ينتهي بـ dz ، لأن التجارة الالكترونية في القانون الجزائري حسب القانون لا يمكن ممارستها إلا بعد إيداع اسم النطاق لدى المركز الوطني للسجل التجاري.

شروط إنشاء متجر إلكتروني في الجزائر

  • المُعاملات التجارية من بيع وشراء يجب أن تكون من خلال عقد إلكتروني يُوافَقُ عليه إلكترونيا من قِبلِ الزبون المُشتري من خلال إضافة خيار في صفحة التسجيل للموافقة على الشروط والأحكام.
  • المتجر الإلكتروني الجزائري عليه أن يحوي أدوات معينة تُتيح للزبون التأكّد من صحّته وموثوقيته وأمانه مثل رابط تسجيله في السجل الوطني.
  • العقد التجاري للمتجر ينبغي أن يكون واضحا وسهل القراءة بطريقة مُختصرة وعمليّة ويحتوي على الآتي:
  • شروط فسخ العقد عند الاقتضاء، و وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية.
  • رقم التعريف الجبائي والبريد الالكتروني ورقم الهاتف، رقم السجل التجاري أو البطاقة المهنية للحرفي.
  • طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات باحتساب كل الرسوم، وتوضيح حالة توفر السلعة أو الخدمة، و كيفية وإجراءات الدفع.

اقرأ أيضا كيفية تصميم و انشاء متجر الكتروني احترافي من الصفر – دليل شامل

فئات تُمنع من السجل التجاري بما فيها سجل التجارة الإلكترونية في الجزائر

حسب القانون (06-13) المتعلق بشروط الممارسة التجارية:

  • الأشخاص الذين ارتكبوا جنايات وجُنح في مجال حركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر. أو قاموا بتقليد أو المساس بحقوق الملكية الفكرية أو التجارية.
  • من قاموا تسويق أو انتاج سلع مغشوشة أو مزوّرة موجّهة للاستهلاك.
  • من ارتكبوا جُرم الرشوة والتفليس أو تاجروا بالمخدرات.

مُنتجات وسلع أو خدمات محظورة في المتجر الإلكتروني الجزائري

  • المنتجات التي قد تهدد أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو التجارية أو الصناعية.
  • كل الخدمات والمنتجات المحظورة في قانون التجارة العادية (التقليدية).
  • أوراق اليانصيب أو ألعاب القِمار أو الرِهان.
  • المنتجات التي قد تهدد الأمن القومي للدولة.
  • الخمور والتبغ والمنتجات الصيدلانية التي تصرف بوصفة طبية.

الالتزامات التي على صاحب المتجر الإلكتروني الوفاء بها حسب قانون التجارة الالكترونية في الجزائر

  • يلتزم صاحب المتجر الإلكتروني الجزائري بإرسال جميع سجلات معاملاته التجارية بكل تفاصيلها إلكترونيا لمصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
  • يتم إرسال نسخة من العقد التجاري الخاص بـ المتجر الإلكتروني الجزائري ورسالة بريدية تحتوي على شروط الاستخدام للبريد الإلكتروني للعميل.
  • ضمان سرية المعلومات التي يتم جمعها عن العميل وحمايتها من السرقة، و يتم الاكتفاء بالمعلومات الضرورية لإتمام عملية البيع بعد موافقة العميل بالضغط على خيار موافق للشروط والاحكام.
  • عند إتمام عملية البيع يقوم صاحب المحل بإعداد فاتورة وتسليمها للزبون إلكترونيا كما يمكن للزبون طلبها ورقيا عند تسليم السلعة.
  • يُمنع على صاحب المتجر الإلكتروني الموافقة على طلبية ما غير مُتاحة حاليا في مخازنه.

القانون المُنظم لعملية الدفع الإلكتروني في الجزائر

  • يتم الدفع إلكترونيا عبر بوابة CibWeb
  • التي تسمح للمؤسسات الناشئة بتطوير برامج الدفع الإلكتروني ثم عرضها على أصحاب المتاجر الإلكترونية بعد أن تتم المصادقة عليها من طرف Cibweb dz
  • لن تكون مضطرا للاستعانة بمطور مواقع الويب لربط متجرك الالكتروني ببوابة دفع إلكترونية بل سيكون عليك فقط التسجيل في خدمة Cibweb dz
  • كما تخضع جميع منصات ووسائل الدفع الإلكتروني النشِطة لرقابةِ البنك الوطني الجزائري، مع وُجوب التأمين والتصديق إلكترونيا على وصل الدفع.

خِتاماً بالرغم من أنه يجب التركيز على جوانب مهمّة مثل حِساب تكلفة إنشاء متجر الكتروني، وجودة السلع والخدمات وإرضاء العُملاء، إلا أن الأهم أولا هو امتثالك لـ قانون التجارة الالكترونية في الجزائر الجريدة الرسمية الذي يُنظم المجال، لكي تستطيع التوسّع مُستقبلا لأن البنوك بجميع الدول تُحارب تبييض الأموال وتطلب معرفة مصادر الدخل عندما تتجاوز حدا معينا، لذا لا تقلق فسعيك من أجل استخراج التراخيص اللازمة لمتجرك الإلكتروني هو في صالحك وصالح اقتصاد بلدك. ولك مني كل التوفيق.

تحميل قانون التجارة الالكترونية الرسمي

مواضيع قد تهمك