قوانين ورخصة التجارة الإلكترونية في الأردن

غلاف قانون التجارة الاردني
محتوى المقال

يُعدُّ تأسيس متجر إلكتروني E-Shop حُلما لدى الكثيرين نظرا لما قد يُحققه من ربح وعوائد مالية أكثر من جيدة، واعتباره مصدر دخل إضافي  لأن المُستقبل اليوم أصبح في العمل عن بُعد وفي التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات والأعمال، وعلى كُلٍّ تختلف هذه النظرة من شخص لآخر، ولكن الشباب الأردني الطموح يتوجه إلى ريادة الأعمال بشكل واضح وكما نعلم ففتح محل تجاري عادي يتطلّب رأس مال كبير غالبا وموقعا مُعينا (محل، وربما يتطلّب عُمالاً وموظفين ودفعك لفاتورة الكهرباء وتجهيزات المحل.. إلخ) والأهم من ذلك خضوعه لإجراءات بيروقراطية يعتبرها البعض مُعقّدة، فماذا عن الأردن؟ التي يعتبر بعض الخبراء أنها ككثير من الدول العربية مُتأخرة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية. وما هي شروط فتح متجر إلكتروني في الأردن؟ وما هي قوانين التجارة الإلكترونية في الأردن؟

حسب بايفورت PayFort بوابة الدفع الإلكترونية العربية فقد تم تسجيل تراجع كبير قُدّر بـ 50% فيما بخص الإقبال على البنوك التقليدية سنة 2012 في تقرير لها أُعدّ سنة 2014. وحسب ذات البوابة فقد بلغ حجم التبادل التجاري على مواقع التجارة الإلكترونية في الأردن حوالي 690 مليون دولار (2016) وهو رقم جيد نظرا لحداثة المجال وهو ما يُنبِأ بنمو مُعتبر وسريع يُبشّرُ بتحقيق التجارة الإلكترونية في الأردن لازدهار مُستقبلا.

 

نبذة عن التجارة الإلكترونية في الأردن

يُعتبر الأردن ثاني بلد عربي يسنُّ قوانين حول مجال التجارة الإلكترونية بعد تونس من خلال إصدار قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم 85 الصادر سنة 2001، الذي يتحدث حول قوانين التجارة الإلكترونية في الأردن عموما وليس عن ترخيص متجر إلكتروني في الأردن بشكل خاص. وحسب محامين ومختصين في القانون فإن شرح قانون المعاملات الالكترونية الأردني يحتمل عدّة تأويلات قانونية وإسقاطات ويحتاج للتحديث.

ومعلوم أنّ التجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات من أمن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والمعايير، والقانون الأردني الذي يندرج تحت حزمة التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل ضبط التعاملات الإلكترونية بما فيها قوانين التجارة الإلكترونية في الأردن، رغم أنّه تطرّق لتعريفات قانونية حول شروط ترخيص موقع إلكتروني في الأردن بالأخص الصحفية منها إلا أنّه لم يتطرّق لـ:

  • إمكانية تطبيق قانون التجارة العادي على التجارة الإلكترونية! لأن تسجيل موقع إلكتروني في الأردن يختلف عن ترخيص التجارة الإلكترونية في الأردن!
  • الحماية الجنائية الخاصة، والجريمة الإلكترونية المُرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

لماذا عليك أن تتحصّل على ترخيص متجر إلكتروني في الأردن؟

  1. أغلب الدول العربية لا تفرض إجراءات كهذه بإستثناء البعض مثل الجزائر والأردن وتونس والبحرين والسعودية والإمارات.
  2. لا يُمكن أن نعتبر أن هناك تراخيص أو شروط فتح متجر إلكتروني في الأردن بالمعنى الحرفي لكلمة (تراخيص) لكن يُمكننا القول أنّ هناك لوائح تنظيمية.
  3. عكس السعودية و الجزائر وبعض الدول العربية لا يوفر الأردن على تشريعات مباشرة وواضحة لشروط إنشاء متجر إلكتروني ولا يتوفر على منصّة تسجيل إلكترونية.

الجواب: لتضمن ما يلي:

  • العمل في بيئة مُنظمّة ومنافسة عادلة تضمن حقوق المُستهلك وحقوقك.
  • أن مُعاملاتك التجارية والمالية ستتم بسهولة كالشحن إلى ومن الأردن عبر الجمارك.
  • حفاظك على تفرّدك باسمك التجاري وعلامتك المُسجّلة وملكيتك لما يتعلق بمتجرك الإلكتروني نظرا لسهولة سرقة الأفكار.
  • لكي تتمكن من مُتابعة الأمور الضريبية المُتعلقة بالمُبادلات التجارية. لتتفادى الوقوع في التهرُّب الضريبي لمتجرك الإلكتروني نظرا لوجود لجان مختصة في الرقابة ومُتابعة المتاجر أو الصفحات الإلكترونية حسب ما أكّده الناطق الرسمي باسم مديرية الضرائب الأردنية (موسى الطراونة)، باعتبارها تخضع أيضا لضريبة المبيعات والدخل.
 

شروط فتح متجر إلكتروني في الأردن 

هذه الإجراءات ستجعلك بعيدا عن أي مشاكل قانونية في المُستقبل خصوصا إن توسّع متجرك وحقق نجاحا.

  • اختر لمتجرك الإلكتروني اسما وعلامة خاصة به وقُم بتسجيلها في المصالح الإدارية المعنية بالأعمال والتجارة.
  • احرص على أن يكون اسم الدومين لمتجرك الإلكتروني جيدا ومُناسبا وغير مُعقّد بحيث يُتيح سهولة حفظه والبحث عنه وينتهي بـ jo
  • حدّد هيكلية تسيير متجرك الإلكتروني بحيث تُحدّد عدد المالكين والموظفين أو ما إذا كنت ستكن المالك والمُديّر الوحيد مثلا.
  • اطلب شهادة السجل التجاري الخاص بك من خلال الآتي: ستُساعدك في فتح حساب بنكي بالأردن ستحتاجه خلال عملك لتحويل مداخيلك من متجرك.
  1. اشترك في الخدمات الإلكترونية من خلال ملأ استمارة طلب الحصول على الخدمات الإلكترونية.
  2. ادخل على الموقع الرسمي لمديرية السجل التجاري واتبع الخطوات.
  3. بعد ذلك اذهب لوزارة التجارة والصناعة والتموين لتوقيع طلبك.
  4. ثم ادخل للموقع الإلكتروني للوزارة وادخل لنظام التسجيل الإلكتروني وأدخِل رقمك السري واسم المُستخدم.
  5. توجّه لصفحة الأسماء التجارية أو المؤسسات واختر عرض مؤسستي ثم الشهادة ثم شهادة السجل التجاري.
  6. بعدها سيتم تحويلك لصفحة مُتابعة تعبئة الطلب والدفع الإلكتروني.
  7. سيتم إرسال شهادة السجل التجاري الخاص بمتجرك الإلكتروني من خلال شركة البريد الإلكتروني خلال 48 ساعة أو استلامها شخصيا من قِبلك.
 

الجمركة على السلع المُشتراة من خلال التجارة الإلكترونية في الأردن

حسب دائرة الجمارك الأردنية ينبغي التصريح عن السلع التي يتم شرائها من خلال التجارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للجمارك www.customs.gov.jo من خلال الدخول لقسم التصريح عن التجارة الإلكترونية والتسجيل. وفي هذا الصدد أصدر مجلس الوزراء الأردني بالتشاور مع المُديرية العامة للجمارك الأردنية وغرفة التجارة قانونا سنة 2019 ينص على الآتي:

  • فرض بدل مالي على المُنتجات المُشتراة إلكترونيا “الألبسة، الأحذية، ألعاب الأطفال، المواد الغذائية” فقط. وتلك الموجهة للاستعمال الشخصي أقل من 100 دينار.
  • الشحنات القادمة من خلال رخصة التجارة الإلكترونية في الأردن التي: بشرط ألا تتجاوز القيمة الكُلية السنوية للفواتير 500 دينار.
  • لا تتجاوز 50 دينار ستخضع لبدل الجمركة قدره 5 دينار، وفي حال عدم التصريح 15 دينار.
  • قيمتها بين 50 و100 دينار تخضع لبدل 10 دينار وفي حال عدم التصريح 25 دينار.
 

خِتاماً

إن كنت تُخطّط لإنشاء متجر إلكتروني فالأولى في البداية هو قيامك بالسعي للحصول على رخصة التجارة الإلكترونية في الأردن نظرا لأنه أصبح يُعتبر مثل أي نشاط تجاري عادي آخر، لذا حاول أن تُوازن بين التزامك بـ شروط فتح متجر إلكتروني في الأردن وبين التزاماتك فيما بعد اتجاه العُملاء وخاصة ضمان الجودة والتواصل الاحترافي والحملات الإعلانية وغيرها من الأمور التقنية البحتة التي عليك الإحاطة بها.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram